حق حبس ، حقی است كه بلافاصله پس از ازدواج براي تمامي زنان ايجاد ميشود به اين معني است كه زن ميتواند پيش از آن كه تمامي مهريه خود را دريافت كند، از تمكين خودداري كند و حتي تقسيط مهريه نيز نميتواند او را وادار به تمكين كند.
حق حبس آن گونه كه مازيار قاسمي ميگويد موضوعي است كه در مهريههاي عندالمطالبه رخ ميدهد و اگر در سند ازدواج قيد شود كه مثلا 200 سكه مهريه به صورت قسطي، عندالوسعه يا عندالاستطاعه است، به محض پرداخت اولين قسط حق حبس نيز از ميان ميرود و زن موظف به تمكين از همسر خود ميشود و در صورت عدم تمكين، ناشزه تلقي شده و حق نفقه از او سلب ميشود؛ البته اگر زن پيش از دريافت مهريه خود، از همسرش تمكين كند حق حبس او از ميان ميرود.
آن گونه كه قاسمي ميگويد اين حق هم تنها براي دوشيزگان معنا دارد و خانمهايي كه براي بار دوم ازدواج ميكنند طبق نظر اين وكيل دادگستري ديگر از چنين حقي برخوردار نخواهند بود.
زنان پس از ازدواج براي ادامه زندگي مشترك تابع اين قانون هستند: طبق ماده 1114 قانون مدني «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند، سكنا نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.»
معني ساده جمله هم اين است كه از نظر قانون، رياست خانواده با مرد است و يكي از نشانههاي اين رياست تعيين محل سكونت است. اگر زني در عقدنامه حق انتخاب يا تعيين مسكن را از همسرش نگيرد، به اين معني است كه او بايد در هر مكاني كه همسرش تعيين ميكند زندگي مشترك با او را آغاز كند. حالا ممكن است اين محل زندگي جايي خارج از شهر ازدواج يا دور از پدر و مادر زن و حتي دور از محل تحصيل و شغل زن باشد.
تصور كنيد شرايط شغلي مردي اقتضا ميكند كه در نقاط دوردست و دورافتاده مشغول به كار شود. در چنين شرايطي همسر او بايد در جايي كه شوهر تعيين ميكند زندگي كند و اين مساله شايد براي برخي زنان به دليل مسائلي همچون دوري از خانواده، دوري از شهر پدري و... مشكل باشد، اما اگر زني در عقدنامه از همسر خود بابت مساله مسكن حقي دريافت كند، قانون به او اين امكان را ميدهد تا در مواقع لزوم علاوه بر انتخاب محل سكونت، حتي در صورت عدم تمكين هم مستحق نفقه شود.
اين كه در عقدنامه دقيقا بايد چه عبارتي نوشته شود تا زن در انتخاب مسكن صاحب حق شود، پرسشي است كه مازيار قاسمي به آن چنين پاسخ ميدهد: «در عقدنامه و در بخش ديگر شروط بايد دقيقا قيد شود كه منظور از حق انتخاب مسكن يا تعيين مسكن چيست؟
آنچه از عبارتهاي كلي به ذهن ما ميآيد اين است كه زن در صورت داشتن حق تعيين مسكن ميتواند شهر محل زندگي را تعيين كند و ديگر اختياري در انتخاب محدوده يا محله مشخصي ندارد، اما براي جلوگيري از بروز مشكلات ديگر ميتوان صريحا در عقدنامه اين مساله را ذكر كرد كه زن ميتواند هم شهر و هم محله و محدوده خانه مسكوني را تعيين كند و هر چه اين عبارت دقيقتر و كاملتر باشد، هنگام بروز اختلاف بيشتر ميتوان بر آن اتكا كرد.
در اين وضعيت در صورتي كه مرد با عدم تمكين همسرش به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست تمكين بدهد، دادگاه مرد را موظف به تهيه منزل در همان نقطه تعيين شده مثلا شهر تهران خيابان پاسداران حدفاصل سهراه ضرابخانه تا چهارراه پاسداران ميكند.
در چنين وضعيتي حتي اگر مرد به دلايل شغلي و مسائلي مانند ماموريت، انتقالي و... مجبور به سفر به شهر ديگري باشد، زن ميتواند او را همراهي نكند و در چنين شرايطي مرد بايد خودش را با شرايط دلخواه همسرش وقف دهد. در اين وضعيت دست مرد نيز بسته است و حق انتخاب شهر محل سكونت براي زن ايجاد يك حق كرده است.»
البته قاسمي به اين نكته هم اشاره ميكند كه زماني بحث شروط ضمن عقد پيش ميآيد كه زن و مرد براي ادامه زندگي توافقي با هم نداشته باشند و اساسا تحميل اين حق به مرد از سوي زن در شرايط عادي به نوعي نشاندهنده عدم سازگاري زن و عدم درك شرايط همسرش است و اين كه زن تمايلي به زندگي ندارد، اما شكل متعارف زندگي اين است كه زن در تمامي روزهاي زندگي و در همه سختيها و خوبيها در كنار همسرش باشد.
در ضمن قرار هم نيست دو طرف از تمام شروطي كه در عقدنامه به آنها اعطا شده حتما استفاده كنند، بلكه متناسب با بحث اخلاقيات جامعه، گاهي در يك تصادف رانندگي ما از گرفتن خسارت صرفنظر ميكنيم و با گذشت مشكل را حل ميكنيم.
وقتي حق انتخاب مسكن مبهم ميشود
يكي از رايجترين دادخواستهايي كه مردان به دادگاههاي خانواده ميدهند، دادخواست تمكين است. در برخي پروندهها كه زن حق انتخاب يا تعيين مسكن را به شكلي كلي از همسرش دريافت كرده، قاضي ممكن است تفسيرهاي مختلفي از اين مساله داشته باشد.
قاسمي با اشاره به اين نكته كه قانونگذار تكليف حق انتخاب مسكن را در زمينه محل سكونت يا شهر سكونت به دقت تعيين نكرده ميگويد: «من با قضات و وكلاي مختلفي سر و كار دارم و در برنامههاي حقوقي مختلف با قضات بحثهاي گوناگوني كردهام.»
تعيين و انتخاب واژههاي مبهمي هستند كه تفاسير مختلفي از آن ميشود. لفظ انتخاب ممكن است اين شبهه را به وجود بياورد كه معني آن تا حدودي انتخاب مسكن و شهر است و به همين دليل معتقدم بايد اين موضوع صريحتر در عقدنامه نوشته شود زيرا اين ابهام روابط ميان زن و شهر را دچار مشكل ميكند و به همين دليل بهتر است براي اين كه همسران در مواردي اينچنيني دچار مشكل نشوند، در عقدنامه بصراحت مشخص شود كه آيا منظور از اين حق شهر است يا اين كه هر مسكني در هر نقطه از شهر؟ البته تعيين مسكن هم به اين معني نيست كه مثلا زن حق داشته باشد كه مثلا خانهاي در خيابان وليعصر، خيابان مقدس اردبيلي، كوچه پنجم... پلاك 2 را مطالبه كند، چون ممكن است صاحب آن خانه اساسا تمايلي به اجاره دادن يا فروش منزل خود نداشته باشد و به همين دليل اين شرط دچار مشكل است، اما زن ميتواند مثلا محدوده ميدان تجريش يا خيابان وليعصر را به شكل دقيق براي سكونت انتخاب كند.
قاسمي در جمعبندي اين بحث ميگويد: «طبق استنباطهاي من، اولي اين است كه اگر زن حق مسكن داشت، حق تعيين شهر را به زن بدهيم و وقتي حق انتخاب مسكن را به زن داديم او ميتواند شهر را انتخاب كند.به اعتقاد من اگر به صورت كلي نوشته شد حق تعيين مسكن يعني شهر، اگر خانمي نظرش اين است كه مسكن مشخص در قسمت مشخصي از شهر مشخص را داشته باشد بايد بنويسد حق تعيين و انتخاب مسكن در هر نقطهاي از شهر كه دوست داشتم و اگر به اين صراحت نيايد در عبارت كلي فقط زن حق انتخاب شهر محل سكونت را دارد.»
در اين زمينه قاضي عموزادي نيز نظري شنيدني دارد. او در توضيح اين مساله به رويههاي مختلف موجود از نظر قضات اشاره ميكند و ميگويد: «مسكن و محل سكونت با هم تفاوت دارد. مثلا دختري كه اهل شيراز است، ممكن است هنگام ازدواج با همسر خود عنوان كند كه او تمايل دارد در شهر شيراز و نزد خانوادهاش زندگي كند و به همين دليل شهر سكونت خود را شيراز قرار دهد كه اينجا محل سكونت شهر شيراز است، اما ممكن است زني مسكن خود را در نقطه خاصي از شهر قرار دهد. از نظر قضات هم اين مساله شكلهاي مختلفي دارد. بعضي ميگويند حق انتخاب مسكن به معناي انتخاب شهر است و برخي ديگر منطقه شهري را از چنين شرطي استنباط ميكنند. من شخصا هم منطقه و هم شهر را از چنين شرطي استنباط ميكنم، اما بهتر است براي روشن شدن موضوع، در صورت اعطاي چنين شرطي اين مساله در عقدنامه بروشني مشخص شود كه منظور دقيقا شهر است يا محدوده مشخصي از شهر؟.»
دادگاه وارد ميشود
با بروز اختلاف ميان همسران بر سر اين شرط، در صورتي كه در عقدنامه محدوده مشخصي تعيين نشده باشد، اين موضوع در قالب دادخواست تامين مسكن از سوي زن و دادخواست تمكين از سوي مرد قابل رسيدگي است.
مازيار قاسمي در توضيح رويه موجود در دادگاههاي خانواده ميگويد: «منزل مسكوني بخشي از نفقه زن است و در پرداخت نفقه همواره شان زن در نظر گرفته ميشود. در صورت بروز اختلاف بر سر تهيه مسكن نيز براساس عرف، شان زن و جايگاه او مورد توجه دادگاه قرار ميگيرد. در صورت ذكر اين عبارت در عقدنامه به صورت كلي يا درج شهر خاصي به عنوان محل سكونت، دادگاه براساس شاكن و جايگاه زن از نظر اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... اعلام نظر ميكند. وضعيت خانه پدري زن نكته مهمي است كه در اين مورد در نظر گرفته ميشود. وضعيت زندگي اقوام زن همچون دختر خاله، دختر عمه و ديگر اقوام نيز مورد توجه قرار ميگيرد و در نهايت قانون با استناد به اين نكته كه مثلا دختران ديگر اين خانواده در مناطق شمالي، مركزي يا جنوبي شهر زندگي ميكنند، نسبت به منزل مسكوني متناسب با شان زن هم اعلامنظر ميكند و مثلا ميگويد شان خانم اين است كه خانهاي در حول و حوش يكي از ميدانهاي مركزي شهر داشته باشد و مثلا متراژ خانه هم نبايد كمتر از 50 متر باشد، چون دخترخالههاي او هم در چنين خانههايي زندگي ميكنند. در چنين حالتي اگر شان زن پايين باشد او نميتواند به واسطه داشتن حق انتخاب شهر محل سكونت يا وجود شرط زندگي در تهران، از همسر خود تقاضاي برجي در خيابان الهيه كند.»
قاسمي به چند نكته ظريف هم در اين زمينه اشاره ميكند؛ مثلا اين كه توان مالي مرد هنگام تعيين نفقه در نظر گرفته نميشود و با توجه به اين نكته كه مسكن يكي از مصاديق نفقه است، مرد علاوه بر منزل بايد حتي اثاث خانه را نيز متناسب با شان زن تهيه كند.
تاييد متناسب بودن خانه و وسايل با شان زن نيز از سوي دادگاه و مددكار صورت ميگيرد. مددكار پس از حضور در خانهاي كه نشاني آن در پرونده تمكين اعلام شده، با بررسي خانه و اثاثيه آن و مقايسه آن با شان و جايگاه زن كه در خانه پدري داشته و نيز در نظر گرفتن مسائلي همچون شغل، درآمد، موقعيت تحصيلي، وضع زندگي و... زن اعلام نظر ميكند كه آيا اين خانه متناسب با شان او هست يا خير؟
گاهي هم ميزان مهريه به عنوان يكي از مصاديق شان در نظر گرفته ميشود و با طرح اين مساله كه «چون مهريه زن بالا بوده پس شان او بالاست» بر اين اساس نفقه او را تعيين ميكند كه چنين روالي از نظر قاسمي اشتباه است و براي تعيين مسكن بايد موقعيت زندگي اقوام و وضع زندگي زن در خانه پدري در نظر گرفته شود و با به دست آوردن ميانگين و مقايسه آن با خانه تهيه شده، اعلام نظر شود.
شايد براي شما اين پرسش پيش بيايد كه آيا مردي كه به همسرش حق انتخاب مسكن نداده ميتواند او را در هر نقطهاي سكونت دهد؟
[ ]
+ نوشته شده در ساعت توسط ادامه مطلب